یادداشت سید کمال مدیحی/ کارشناس امور بازرگانی با گرایش صادارت محصولات زنجیره فولاد:
اساسا یک از اصلی‌ترین وظایف تمامی دولت‌ها و حکومت‌های دنیا، حمایت از تولیدکننده داخلی همزمان با حمایت از مصرف کننده داخلی از طریق کنترل قیمت و موجودی کافی کالا در بازار داخل می‌باشد.
یکی از راهکارهای مهم در عرصه اقتصادی هر کشور وضع عوارض گمرکی بر واردات و صادرات می‌باشد.
وضع عوارض بر واردات موجب حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌گردد، زیرا در صورت عدم وضع عوارض بر واردات احتمال دامپینگ توسط تولیدکنندگان خارجی وجود داشته و موجب افزایش وابستگی خارجی و هدررفت منابع ارزی کشور می‌گردد.
همچنین وضع عوارض بر صادرات موجب حمایت از مصرف کننده داخلی می‌گردد زیرا در صورت عدم وضع عوارض بر صادرات احتمال خروج بیش از حد کالا و کاهش موجودی کالا در داخل کشور وجود داشته که نتیجه آن گران شدن کالا بدلیل سبقت تقاضا از عرضه خواهد شد. پس وضع عوارض گمرکی بر صادرات و واردات در هر کشور لازم و ضروری بوده و فعالین اقتصادی عموما نسبت به اصل موضوع وضع عوارض موافق بوده و مخالفتی ندارد. لیکن در خصوص میزان و درصد عوارض بر واردات و صادرات و چنانچه با درایت و کارشناسی درستی صورت نگیرد منجر به نتیجه برعکس خواهد شد.
هم اکنون مشاهده می‌گردد که علیرغم وضع عوارض سنگین بر واردات برخی کالاها این عوارض موجب کاهش کیفیت کالا و عدم توانایی رقابت با محصولات خارجی گردیده است. همچنین وضع عوارض بسیار نازل بر صادرات برخی از کالاها در برخی از مقاطع سال نیز موجب کمبود برخی از کالاها خصوصا مواد اولیه فولاد در بازار داخل گردیده و یا عوارض بسیار نازل بر برخی از کالاهای خام و نیمه‌خان مانند کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی باعث تولید و صادرات بیش از حد آن گردیده است.
فلذا چنانچه درصد عوارض بر واردات و یا صادارت بدرستی تعریف و تعیین نگردد موجب نتیجه عکس برای کشور و سیاستگذار خواهد بود. یعنی عوارض بر واردات باید بگونه‌ای تعیین گردد تا همزمان هم موجب کاهش واردات و هم افزایش و حمایت از تولید داخل گردد و عوارض بر صادرات نیز باید همزمان هم موجب رونق بخشی و افزایش تولید داخل و رقابت در بازار جهانی گردد و هم از کمبود کالا و افزایش قیمت در بازار داخل پیشگیری نماید.
البته نکته قابل ذکر اینکه بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی در مرحله اول هیچگونه ممنوعیتی برای واردات و صادارت کالا به جز عوارض گمرکی نباید ایجاد شود و در مراحل پیشرفته‌تر بعدی عوارض بر واردات و صادرات نیز کلا باید حذف شود لیکن با توجه به شرایط ویژه ایران و تا قبل از توسعه یافتگی کشور و رشد اقتصادی در حد استانداردهای بین‌المللی حذف عوارض گمرکی به صلاح کشور و مردم نمی‌باشد.
در این مقاله نگاه بنده صرفا به وضع عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد شامل:
الف)مواد خام اعم از سنگ‌آهن، کنسانتره سنگ‌آهن، گندله سنگ‌آهن، آهن اسفنجی،
ب) مواد نیمه ساخته اعم از شمش بیلت و شمش اسلب،
ج) و مواد ساخته شده اعم از ورق نورد گرم، ورق نورد سرد، میلگرد، تیرآهن و کلاف میلگرد می‌باشد.
با عنایت به برنامه تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ و بر اساس سند برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و با توجه به کاهش رشد اقتصادی کشور و عدم رشد متناسب در سایر بخش‌های اقتصادی کشور مخصوصا در امور زیر ساختی وتامین انرژی، بازنگری در سند برنامه مزبور لازم و ضروری است.
با عنایت به برنامه مزبور کلیه بخش‌های زنجیره فولادی کشور شامل معدن، تولید فولاد و نورد فولاد تقریبا بر اساس برنامه مزبور پیشرفت نموده لیکن بدلیل مشکلات تامین انرژی و کمبود در سایر بخش‌های زیرساختی کشور امکان تولید بر اساس برنامه مزبور میسر نمی‌باشد.
در این راستا استحصال و بهره‌برداری از معدن، تولید کنسانتره و گندله بر اساس برنامه صورت گرفته لیکن تولید فولاد بدلیل کمبود انرژی و سایر زیر ساخت‌ها بر اساس برنامه صورت نگرفته است و همانگونه که ملاحظه می‌گردد در تابستان بدلیل کمبود برق و در زمستان بدلیل کمبود گاز تولید واحدهای فولادی مختل می‌گردد.
نتیجه کاهش تولید فولاد آن می‌شود که واحدهای معدنی با مازاد سنگ، کنسانتره و گندله مواجه گردیده و بمنظور تامین نیاز مالی و تداوم تولید به ناچار بدنبال صادرات این محصولات بوده‌اند که بازار چین بهترین مقصد برای مواد معدنی ایران شده است. یعنی چین مواد معدنی ایران را می‌خرد و تبدیل به فولاد می‌کند و سپس فولاد ساخته شده را با چندین برابر قیمت و با ارزش افزوده بسیار زیاد مجددا به ایران می‌فروشد، البته تجارت و بازار ذاتا اینگونه است و چاره‌ای به جز تسلیم در برابر بازار تجاری وجود ندارد لیکن در اینجا وضع عوارض صادارتی نقش اساسی و کلیدی را ایفا می‌نماید.
با عنایت به اینکه منابع معدنی و معادن سنگ‌آهن تجدیدپذیر نبوده و با استحصال و صادرات آن امکان جایگزینی وجود نخواهد داشت لذا باید تلاش نمود که این مواد معدنی در حداقل ممکن صادر گردند.
فلذا میزان عوارض صادراتی مواد معدنی باید بگونه‌ای تعیین گردد تا از صادارت بیش از حد مواد معدنی پیشگیری و صادارت کالاهای انتهایی زنجیره مانند شمش بیلت و اسلب، میلگرد، تیرآهن، ورق گرم و ورق سرد مود تشویق و تقویت واقع شوند.
در خصوص ارزش محصولات زنجیره فولاد، معروض می‌گردد که ارزش هر تن فولاد صادراتی در بهمن ۱۴۰۲ هر تن حدودا ۴۹۰ دلار تحویل بنادر ایران و قیمت گندله سنگ‌آهن در بنادر ایران حدودا ۱۱۰ دلار بوده است و جالب آنکه به ازای هر تن فولاد ۶/۱ تن گندله مصرف می‌گردد یعنی بجای یک تن فولاد به ارزش ۴۹۰ دلار ما ۶/۱ تن گندله به ارزش ۱۷۶ دلار صادر نموده‌ایم و ۳۱۴ دلار فاصله ارزش افزوده کالا را از دست داده‌ایم.
با عنایت به موارد فوق معروض می‌گردد که اصل وضع عوارض صادارتی برای کل زنجیره فولاد منطقی بوده لیکن برای مواد معدنی به میزان حدودا ۵ درصد بسیار کم و موجب هدر رفتن منابع تجدیدناپذیر معدنی کشور می‌گردد.
پیشنهاد اینجانب آن است که همانگونه که قیمت شمش فولادی تحویل در بنادر ایران حدودا ۵/۴ برابر قیمت گندله می‌باشد لذا حداقل همین فاصله برای وضع عوارض صادراتی مد نظر قرار گیرد. یعنی چنانچه عوارض صادراتی شمش بیلت و اسلب ۲ درصد تعیین گردد، نرخ عوارض صادراتی گندله سنگ‌آهن باید حدودا ۱۰ درصد، کنسانتره ۱۴ درصد و سنگ‌آهن ۱۷ درصد باید تعیین گردد.
انتهای پیام/ ف
نظر شما